الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اعصار- الاوسمة :
المساهمات : 241
نقاط : 456
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/08/2018 
فوارق تعليم الفقراء والأغنياء تعيق تنمية المغرب
الإثنين أغسطس 13, 2018 11:34 pm
فوارق تعليم الفقراء والأغنياء تعيق تنمية المغرب
وضعت دراسة منجزة من طرف مركز برشلونة للقضايا الخارجية يدها على ما أسمته "معيقات التنمية الاقتصادية بالمغرب"،
وعلى رأسها الفوارق الشاسعة بين جودة التعليم الذي يتلقاه أبناء الأسر الغنية،
من جهة، وطبيعة النظام التعليمي السيء التي يتلقاه أبناء الطبقة الفقيرة، من جهة ثانية.
فإذا كانت الفئة الأولى تتوفر على فرص متابعة دراستها بالخارج
فإن الفئة الثانية تعاني من ضعف في التعليم وصعوبة في إيجاد عمل، حسب خلاصات المركز الإسباني.
وقالت الدراسة الإسبانية الحاملة لعنوان: "النمو بالمغرب بطيء وهش لكنه حقيقي"
أن النخبة المغربية تحصل على تعليم جيد لأنها تلجأ أولا إلى مدارس البعثات الفرنسية قبل أن تسافر للخارج لاستكمال دراستها الجامعية،
سواء إلى فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية،
و"حين عودتهم إلى المغرب فإنهم يحوزون مناصب عليا في المؤسسات البنكية وفي الشركات،
بينما يذهب جزء بسيط منهم إلى الوظيفة العمومية" تقول الدراسة.
في المقابل؛ تحدثت الدراسة على أن مستوى النظام التعليمي المقدم إلى فئات واسعة من أبناء المغاربة تبقى "جد ضعيفة"،
ما دفعها إلى التأكيد على أن الفرق في المستوى التعليمي بين النخبة وبقية أفراد المجتمع المغربي "تجعل الاقتصاد يدفع الثمن غاليا".
ونبهت نفس الوثيقة إلى أنه في الوقت الذي يحاول المغرب الانفتاح على أسواق اقتصادية جديدة،
لفرض نفسه كقوة اقتصادية في المنطقة، فإن ما يعيق هذا التوجه هو ضعف المستوى التعليمي المقدم إلى الشباب المغاربة،
بل إن التقرير الإسباني تحدث على أن هناك مؤسسات اقتصادية كبرى تلجأ إلى توظيف الأجانب،
مضيفا أن أغلب الشبان المتحصلين على دبلومات عالية يغادرون إلى خارج المملكة.
وانتقل التقرير للحديث عن مناخ الأعمال بالمغرب والمعيقات التي تقف في وجه البلاد لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية،
أولها تعقيد الإجراءات الإدارية وبطء المساطر القانونية الضرورية للقيام بالاستثمارات، بالإضافة إلى الفساد المستشري في الإدارات المحلية.
في السياق ذاته تحدث التقرير عن أن المغرب أصبح يتجه إلى تعيين جيل جديد من المسؤولين ورجال السلطة يولون أهمية أكبر بالتنمية الاقتصادية،
مقدما المثال بوزير الداخلية الحالي، محمد الحصاد، الذي اعتبره التقرير "صاحب خبرة في مجال التنمية الاقتصادية"،
مردفا أن المشكل الحقيقي يبقى في الإدارات المحلية والفساد المنتشر فيها.
وخاطب التقرير المسؤولين المغاربة ليحثهم على ضرورة "كسر الفوارق الاجتماعية"
وذلك حتى يتم فسح المجال أمام العديد من الطاقات الشابة والتي تتوفر على العديد من المواهب في المجال الاقتصادي
وتتوفر على مشاريع قادرة على تحقيق تنمية حقيقية بالمغرب.
وضعت دراسة منجزة من طرف مركز برشلونة للقضايا الخارجية يدها على ما أسمته "معيقات التنمية الاقتصادية بالمغرب"،
وعلى رأسها الفوارق الشاسعة بين جودة التعليم الذي يتلقاه أبناء الأسر الغنية،
من جهة، وطبيعة النظام التعليمي السيء التي يتلقاه أبناء الطبقة الفقيرة، من جهة ثانية.
فإذا كانت الفئة الأولى تتوفر على فرص متابعة دراستها بالخارج
فإن الفئة الثانية تعاني من ضعف في التعليم وصعوبة في إيجاد عمل، حسب خلاصات المركز الإسباني.
وقالت الدراسة الإسبانية الحاملة لعنوان: "النمو بالمغرب بطيء وهش لكنه حقيقي"
أن النخبة المغربية تحصل على تعليم جيد لأنها تلجأ أولا إلى مدارس البعثات الفرنسية قبل أن تسافر للخارج لاستكمال دراستها الجامعية،
سواء إلى فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية،
و"حين عودتهم إلى المغرب فإنهم يحوزون مناصب عليا في المؤسسات البنكية وفي الشركات،
بينما يذهب جزء بسيط منهم إلى الوظيفة العمومية" تقول الدراسة.
في المقابل؛ تحدثت الدراسة على أن مستوى النظام التعليمي المقدم إلى فئات واسعة من أبناء المغاربة تبقى "جد ضعيفة"،
ما دفعها إلى التأكيد على أن الفرق في المستوى التعليمي بين النخبة وبقية أفراد المجتمع المغربي "تجعل الاقتصاد يدفع الثمن غاليا".
ونبهت نفس الوثيقة إلى أنه في الوقت الذي يحاول المغرب الانفتاح على أسواق اقتصادية جديدة،
لفرض نفسه كقوة اقتصادية في المنطقة، فإن ما يعيق هذا التوجه هو ضعف المستوى التعليمي المقدم إلى الشباب المغاربة،
بل إن التقرير الإسباني تحدث على أن هناك مؤسسات اقتصادية كبرى تلجأ إلى توظيف الأجانب،
مضيفا أن أغلب الشبان المتحصلين على دبلومات عالية يغادرون إلى خارج المملكة.
وانتقل التقرير للحديث عن مناخ الأعمال بالمغرب والمعيقات التي تقف في وجه البلاد لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية،
أولها تعقيد الإجراءات الإدارية وبطء المساطر القانونية الضرورية للقيام بالاستثمارات، بالإضافة إلى الفساد المستشري في الإدارات المحلية.
في السياق ذاته تحدث التقرير عن أن المغرب أصبح يتجه إلى تعيين جيل جديد من المسؤولين ورجال السلطة يولون أهمية أكبر بالتنمية الاقتصادية،
مقدما المثال بوزير الداخلية الحالي، محمد الحصاد، الذي اعتبره التقرير "صاحب خبرة في مجال التنمية الاقتصادية"،
مردفا أن المشكل الحقيقي يبقى في الإدارات المحلية والفساد المنتشر فيها.
وخاطب التقرير المسؤولين المغاربة ليحثهم على ضرورة "كسر الفوارق الاجتماعية"
وذلك حتى يتم فسح المجال أمام العديد من الطاقات الشابة والتي تتوفر على العديد من المواهب في المجال الاقتصادي
وتتوفر على مشاريع قادرة على تحقيق تنمية حقيقية بالمغرب.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى